سال‌های سلطنت «رضاشاه» دوران پی‌ریزیِ یک نظام جدید در ایران همراه با «سکولاریسم» بود. وی پس از رسیدن به سلطنت در سال ۱۳۰۴خ، با ایجاد و تقویت ۳ پایه‌ی نگهدارنده‌اش (ارتش نوین، بوروکراسیِ دولتی و پشتیبانیِ دربار) برای تثبیت قدرت خود گام برداشت.
برای نخستین‌بار پس از حکومت صفویان، دولت می‌توانست به واسطه‌ی ۳ ابزار مناسب، نهادهای حکومتی و قانون و زور و سلطه در جامعه را کنترل کند. «رضاشاه» هم می‌توانست پس ار تحکیم قدرت خود، برنامه‌ی بلندپروازانه‌ی اصلاحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را آغاز کند. وی بیشتر نوآوری‌هایی را که در سده‌های گذشته، اصلاح‌گرانی مانند «شاهزاده عباس میرزا»، «امیرکبیر»، «سپهسالار» و روشنفکران انقلاب مشروطه پیشنهاد کرده‌بودند، ولی کاملاً عملی نشده‌بود را به انجام رسانید. در واقع، تا سال ۱۳۲۰خ، «رضاشاه» نظام جدیدی بنیاد نهاده‌بود.
«رضاشاه» پس از تحکیم و تثبیت کامل قدرت سیاسی، به اصلاحات اجتماعی پرداخت، اگرچه هرگز طرح و برنامه‌ی منظمی برای نوسازی ارائه نداد و رساله‌ی مهمی ننوشت، سخنرانیِ جالبی ایراد نکرد و وصیت‌نامه‌ای هم باقی نگذاشت، اما اصلاحاتی هر چند نامنظم انجام داد که نشان از علاقه‌ی شدید وی به تلاش در راه سربلندیِ ایران بود؛ ایرانی که از یک‌سو دور از نفوذ روحانیون و نیروهای متعصب مذهبی، دسیسه‌های خارجی و اختلافات قومی و از سوی دیگر، دارای نهادهای آموزشیِ غربی، زنان فعال در بیرون از خانه و ساختار اقتصادیِ نوینِ دارای کارخانه‌های دولتی، شبکه‌های ارتباطی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و فروشگاه‌های بزرگ باشد. هدف درازمدت وی، ایجاد جامعه‌ای شبه‌غربی بود، یا به هر ترتیب جامعه‌ای که مطابق برداشت او از غرب باشد و ابزارهایش برای رسیدن به این هدف؛ سکولاریسم، ملی‌گرایی، توسعه‌ی آموزشی و سرمایه‌داریِ دولتی بود.
غیر دینی ساختن جامعه نیز در چندین جبهه آغاز شد. وظیفه‌ی دشوار نوسازیِ کامل وزارت عدلیه به داور و حقوق‌دان تحصیل‌کرده‌ی سوئیسی واگذار شده‌بود. وی حقوق‌دانان تحصیل‌کرده‌ی جدید را جایگزین قضات سنتی کرد؛ ترجمه‌های تعدیل‌یافته‌ای از حقوق مدنیِ فرانسه و حقوق جزای ایتالیا که برخی از آن‌ها با قوانین شرع متعارض بود را به نظام حقوقیِ ایران وارد کرد و به مقررات شرعیِ مربوط به احوال شخصی مانند ازدواج، طلاق و حضانت از اطفال و غیره را سر و سامان داد. داور، همچنین مشاغل سودآور ثبت اسناد را از علما گرفت و به وکلای غیر روحانی واگذار کرد؛ سلسله‌مراتبی از دادگاه‌های دولتی به شکل دادگاه‌های بخش، ناحیه و استان و یک دادگاه عالی ایجاد کرد و مهم‌تر از همه اینکه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی‌بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کرد.
در راستای ایجاد سکولاریسم در ایران، «رضاشاه» نیز حضور روحانیون را در مجلس بسیار کاهش داد؛ به‌طوری‌که شمار آنان از ۲۴ نفر در مجلس پنجم، به ۶ نفر در مجلس دهم رسید. وی رسم قدیمیِ بَست‌نشینی و تحصن در اماکن مقدس را از اهمیت انداخت. تظاهرات عمومی در عید قربان و زنجیرزنی در ماه محرم را غیر قانونی کرده و برای عزاداری در ماه محرم محدودیت قائل شد. علاوه بر این، «رضاشاه» مساجد اصلیِ اصفهان را به روی جهانگردان خارجی گشود و از صدور روادید به کسانی که خواهان زیارت مکه، مدینه، نجف و کربلا بودند جلوگیری کرد.
به دانشکده‌های پزشکی دستور داد که تعصب مسلمانان را در حرمت کالبدشکافی نادیده بگیرند و مهم‌تر از همه اینکه در سال ۱۳۱۸خ دستور داد تا دولت همه‌ی املاک و زمین‌های وقفی را تصرف کند. در نتیجه؛ روحانیون نه‌تنها در حوزه‌ی سیاست، بلکه در امور قضایی، اجتماعی و اقتصادی نیز نفوذ خود را از دست دادند. با توجه به همین ایجاد سکولاریسم در ایران، سفیر انگلیس که درباره‌ی پیامدهای این اصلاحات بسیار نگران بود، نوشته‌است: «شاه قدرت روحانیون را از بین می‌برد، اما این گفته‌ی ناپلئون را فراموش کرده‌است که هدف مذهب، جلوگیری از کشتار اغنیا به دست فقراست. اکنون چیزی نیست که جای مذهب را بگیرد، جز ملی‌گرایی که شاید با مرگ شاه از بین برود و هرج و مرج به دنبال آورد…!»
نگارش و گردآوری؛ قجرتایم
منبع؛ ایران بین دو انقلاب، آبراهامیان، فتاحی، نشر نی
